مجلس الوزراء يوافق على 12 قراراً.. أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا هاما خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، منها  مبادرة 150 مليار جنيه لدعم القطاع الإنتاجية .

وشملت الموافقات  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات، الأولي بمساحة 1.93 فدان تقريباً تعادل 8122 م2 بناحية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة؛ لإقامة مركز شباب عليها، والثانية بمساحة 2.71 فدان تقريباً تعادل 11421 م2 بناحية مركز أخميم؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب، والثالثة بمساحة 1.1 فدان تقريباً تعادل 4661 م2 بناحية أولاد عزاز بمركز سوهاج،لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم،وفقا لبيان.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضىالمملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام في نطاق المبادرةالرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبا تعادل 62548 م2 كائنة ناحية مركز ومدينةإسنا، محافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامةمحطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبا تعادل 15200 م2 كائنة ناحية مركز ومدينةقوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

كما وافق المجلس أيضاً على أن يتم تخصيص مساحة 0.88 فدان تقريباً تعادل 3720.50 م2 ناحيةالأحايوه بمركز أخميم، محافظة سوهاج، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظةلاستخدامها في إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريباًتعادل 9013.78 م2 ناحية مركز دار السلام؛ لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرةغير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود.

ونص مشروع القرار على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء،ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلسالوزراء.

ووفقاً لنص مشروع القرار، ومع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يهدف صندوقمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدةالمجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق وذلكبعد التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بعضالاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بمافيها النفسية والقانونية، للمهاجرين المُهربين والشهود والمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عنالجرائم المنصوص عليها في القانون.

وتتضمن تخصصات الصندوق أيضاً تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجنيعليهم، وذلك وفقاً لحكم المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانونرقم 82 لسنة 2016، هذا إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساءوالأطفال، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن المساهمةفى تمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العملالوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية.

ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعيةوالاتجار بالبشر، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات  والجهات المعنية، وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنواتقابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى، ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونهوتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه.

كما يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الإدارة،وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الصندوق.

واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الخاصة بإقامة عدد 56 مشروعا في 11 محافظة على مساحة حوالي (2 ط،53 ف)، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية "حياةكريمة".

ومن بين المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضى مشروعات إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبيةووحدات صحية وإسعاف، ونقاط إطفاء، وأسواق، ومسجد، ومبنى خدمات تابع لكنيسة، ومراكز تنميةالأسرة والطفولة وشئون اجتماعية، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية، ومحطةمحولات، ومحطة معالجة مياه للشرب، ومحطة معالجة صرف صحي، ونشاط تجاري ومحطة تموينسيارات، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.

ووافق مجلس الوزراء على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلكمن خلال وزارة العدل.

وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالإتفاق بين كل من وزير العدل، والوزيرالمختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومهاالمحدد قانونا، وأن تمنح هذه الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وأن تتصل هذه الصفةبأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.

كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورةأن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفينالمعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين، هذا إلى جانب قيام جميع الوزاراتالمعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القراراتالصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيثيكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفةالضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة. 

ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتمفى هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدةعلى القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعمأنشطتهما.

وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو١٥٠ مليار جنيه، منها ما يقرب من ١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو ١٠ ملياراتجنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي خمس سنوات تبدأ فور الموافقة عليها منمجلس الوزراء.

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألايتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠٪ من الحدالاقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركةبالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ ١١% على أن تتحمل وزارة الماليةالفرق في سعر الفائدة.

ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام أى من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أى مديونياتأخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضعالآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارةوالصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.

ووافق مجلس الوزراء – مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة - على منح إدارة وتشغيل عربات النومبأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلكإدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذيةوالخدمات "أبيلا مصر".

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته مع القطاع الحكومي في النشاطالاقتصادي ومن ضمنها أنشطة النقل، وقيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتطويرأصول وخدمات مرفق السكك الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم ايراداتها.

وتم التأكيد على ضرورة وضع المعايير الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التى سيتم تقديمها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (55) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلسالوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقةللمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلىمسؤليتها الفنية والمالية والقانونية.

كما اعتمد المجلس أيضاً محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المُنعقد بتاريخ 12 يناير 2023.

وافق مجلس الوزراء على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمةالقطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءاً من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا،خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمديرالتنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.

ويقام معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في عدة مدن كبرى هي: هيوستن وسان فرانسيسكو بالولاياتالمتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني باستراليا، ويضم نحو 181 قطعة أثرية تخص الحضارةالمصرية القديمة بما يبرز قيمة حضارتنا العريقة. 

وشملت الموافقات على  مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفنالإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربيةالسعودية، في معرض باسم "أول بيت" والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، خلالالفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 إبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عنالشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدةبين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارةوالاستثمار فى مصر "تايب".

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18450000 دولار أمريكي (ثمانية عشر مليونا وأربعمائةوخمسين ألف دولار أمريكي) لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية ١٧٤.٣٣٧.٦٢٦ دولار أمريكي، (مائة أربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائةوستة وعشرين دولارا أمريكيا)، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمارفي مصر "تايب" عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، والتى من بينها نشاطدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، ونشاط التعليم الفني المهنيوالتدريب وتنمية القوى العاملة، وكذا النشاط الخاص بإصلاح واستقرار الاقتصاد من خلال تقديم المساعدةوالفنية وبناء القدرات.

كما استعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية، والتى تأتي ضمنالتطبيقات التشاركية المقرر الاعتماد عليها عند الانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمنذلك من تنفيذ العديد من برامج التدريب على هذه المنظومة المهمة.

ووافق مجلس الوزراء، فى هذا الصدد، على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمةلخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداريللدولة، مرحليا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيلالمنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والإطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها،ونتائج البت والترسية.